دعوى عزل وزير التربية والتعليم: القضاء الإداري يؤجل القضية إلى 21 يونيو
.png)
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتأجيل النظر في الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم الحالي، الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، من منصبه، وذلك إلى جلسة يوم الجمعة 21 يونيو 2025، للرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
خلفية الدعوى
استند مقدمو الدعوى إلى أن قرار تعيين الوزير جاء بالمخالفة للدستور والقانون، مؤكدين أن المؤهلات العلمية المنسوبة إليه، وكذلك ما ورد في صحيفة حالته الجنائية – حسب قولهم – تحول دون توليه أي منصب وزاري أو وظيفة عمومية.
تزامن مع امتحانات الثانوية العامة
جاء قرار المحكمة بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، ما يضفي على القضية أهمية خاصة نظرًا لتأثيراتها المحتملة على سير العملية التعليمية في البلاد.
مطالب مقدمي الدعوى
- عزل الوزير من منصبه بشكل فوري.
- فتح تحقيق شامل في قانونية تعيينه.
- مراجعة القرارات الصادرة عن الوزير منذ توليه المنصب.
إجراءات الطعن على قرارات الوزير
وفقًا لقانون مجلس الدولة، يحق للمواطنين الطعن على أي قرار إداري يصدر من وزير التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الإداري، إذا ثبتت مخالفته للقوانين أو اللوائح.
تابع موقع "بصراحة" للحصول على أحدث الأخبار الحصرية المتعلقة بالتعليم والقضايا الإدارية.